انرژي هسته اي در آفريقا و نقش قدرتها و سازمان هاي بين المللي (2)

انرژي هسته اي و موارد استفاده صلح آميز از آن
 

دانش و فناوري هسته اي علاوه بر آنكه مي تواند در يك كشور، زمينه اي براي رسيدن به سلاح هاي اتمي باشد، مي تواند جايگزين سوخت هاي فسيلي براي توليد انرژي نيز محسوب شود. علاوه بر آن، مي توان در بسياري از بخش هاي صنايع توليدي خدماتي از آن استفاده كرد. برخي از مهم ترين كاربردهاي غير نيروگاهي انرژي هسته اي به شرح زير است(4):
1.از زباله هاي هسته اي رآكتورهاي هسته اي، مواد راديواكتيوي استخراج مي شود كه در تشخيص و درمان بيماريهاي مختلف به كار مي رود.
2.سرطان شناسي و درمان سرطان (تشخيص سرطان هاي كولون، پانكراس، روده كوچك و برخي سرطان هاي سينه).
3.تشخيص سريع مراكز عفوني در بدن.
4.تصويرگيري بيماري قلبي.
5.تشخيص عفونت ها و التهاب مفصلي، آمبولي و لخته هاي وريدي.
6.صنايع خوني، تشخيص كم خوني يا سندرم اختلال در جذب ويتامينB12.
7.تشخيص كم كاري غدد با استفاده از روش پرتودهي راديو ايزوتوپ.
8.توليد تجهيزات آشكارسازي جديد نظير دوربينPET، راديوتراپي، راديو داروهاي جديد.
9.تهيه و توليد راديو داروي يد 131، براي تشخيص بيماريهاي تيروييد و درمان آنها.
10.تهيه و توليد كيت هاي راديو دارويي براي مراكز پزشكي هسته اي.
11.كنترل كيفي راديو داروهاي خوراكي و تزريق براي تشخيص و درمان بيماريها.
12.تهيه و توليد كيت هاي هورموني.
13.تجهيزات ام.آر.آي و اشعه ايكس.
14.ترميم سلولها.
1.در زمينه تحقيقات آب شناسي استفاده از چشم هاي پرتوزا و رديابي ها بر اي رديابي رسوبات.
2.اندازه گيري ضخامت و غلظت لايه هاي رسوبي، رديابي آنها و تعيين دقيق ذخيره سفره هاي آب زيرزميني.
3.اندازه گيري آب رودخانه ها و كانال ها.
4.ايجاد بذرهاي جديد و مقاوم به آفات و كم آبي.
5.افزايش بازدهي محصولات.
6.كنترل آفتها و آلودگي هاي گياهي.
7.استفاده مؤثر و بهينه از كودهاي شيميايي و كنترل حشرات و آفات.
8.با استفاده از پرتوهاي پرانرژي مواد راديواكتيو مي توان صفات نامطلوب گياهان را با جهش ژنتيكي از بين برد.
9.باروري مجدد خاك.
10.پرتودهي مواد غذايي براي جلوگيري از فاسد شدن و دوام تازگي و نگهداري از آن، (روش پرتودهي در مقايسه با تكنولوژي هاي معمول ضد عفوني نظير روش هاي سنتي موجود از نظر اقتصادي و سرعت در انجام كار از مزيت هاي بيشتري برخوردار است).
1.بررسي جوشكاري در لوله هاي نفت و گاز.
2.در عمليات اكتشاف و استخراج معادن زيرزميني، نفت و گاز از راديو ايزوتوپ ها به عنوان وسيله اي مطمئن و آسان براي تعيين جريان هاي زيرزميني، تعيين مشخصات و تشكيلات زيرزميني براي تعيين محل دقيق حفاري ها، تعيين ميزان خوردگي فلزات، ساييدگي قطعات متحرك از جمله پيستون هاي هواپيماها.
3.ساخت سيستم هاي هسته اي براي اندازه گيري خاكستر زغال.
4.جداسازي فلزات سنگين از گياهان دريايي.
5.بهبود فرايندها، اندازه گيري دقيق در مورد سطح سنجي، ضخامت سنجي، رديابي، آزمايش هاي كنترل كيفي، ايجاد واكنش هاي شيميايي مورد نظر و كاهش هزينه توليد در فرآيند توليد.
6.تهيه و توليد چشم هاي پرتوزايي كبالت براي مصارف صنعتي.
7.توليد چشم هاي ايريديم براي كاربردهاي صنعتي.
8.بررسي كوره هاي مذاب، شيشه سازي براي تعيين اشكالات آنها.
9.نشت يابي در لوله هاي انتقال نفت با استفاده از تكنيك هاي هسته اي.
10.افزايش كيفيت قطعات اتومبيل.
الف:آژانس بين المللي انرژي اتمي
طرح تأسيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 1953 توسط آيزنهاور، رئيس جمهور وقت ايالات متحده آمريكا، به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد. به موجب اين طرح، آيزنهاور پيشنهاد كرد كه سازماني بين المللي تشكيل شود تا به مسائل مربوط به كاربردهاي صلح جويانه انرژي اتمي بپردازد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 4 دسامبر 1954، اساس طرح ايالات متحده آمريكا را تصويب كرد و در پي آن، اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي در 26 اكتبر 1956 توسط نمايندگان 70 دولت امضا شد. به دنبال تصويب 26 كشور، اساسنامه در 29 جولاي 1957 لازم الاجرا شد و آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان مؤسسه اي تخصصي و بازوي هسته اي سازمان ملل متحد پا به عرصه وجود گذاشت.
بودجه آژانس از محل حق عضويت دولت هاي متعاهد و كمكهاي داوطلبانه تأمين مي شود. حق عضويت هر كشور بر اساس تعرفه سازمان ملل متحد و با توجه به درآمد سرانه مشخص مي شود. ايالات متحده آمريكا 25 درصد بودجه آژانس را تأمين مي كند.
آژانس از سه ركن اصلي تشكيل شده است: كنفرانس عمومي، شوراي حكام و دبيرخانه كه در رأس آن، دبير كل آژانس قرار دارد. كنفرانس عمومي كه تمام اعضاي آژانس در آن عضويت دارند، برنامه ها و سياست هاي كلي آژانس را ترسيم و تصويب مي كند. شوراي حكام در هر سال معمولاً چهار بار تشكيل جلسه مي دهد و مسئووليت كلي انجام وظايف و كاركردهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را بر عهده دارد.
از 35 عضو اين شورا، 22 عضو توسط كنفرانس عمومي با رعايت انصاف و با در نظر گرفتن مناطق جغرافيايي مختلف انتخاب مي شوند و 13 عضو ديگر، توسط شوراي حكام و از ميان كشورهاي پيشرفته در زمينه تكنولو‍ژي هسته اي و توليد مواد اتمي، برگزيده مي شوند. تصميمات شوراي حكام معمولاً با رأي اكثريت ساده اتخاذ مي شود. با توجه به شرايط عضويت در اين ركن آژانس، ايالات متحده همواره به عنوان قدرت هسته اي در شوراي حكام عضويت دارد.
اعضاي كنوني شوراي حكام عبارت است از: الجزاير، آرژانتين، استراليا، برزيل، بلاروس، بلژيك، كانادا، چين، كلمبيا، كوبا، اكوادور، مصر، فرانسه، آلمان،غنا، يونان، هند، اندونزي، ژاپن، ليبي، نروژ، پرتقال، كره جنوبي، روسيه، سنگاپور، اسلووني، اسلوواكي، آفريقاي جنوبي، سريلانكا، سوئد، سوريه، انگلستان، آمريكا، ونزويلا، يمن.(5)
در رأس دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي، دبير كل قرار دارد كه بنابر توصيه شوراي حكام و تصويب كنفرانس عمومي براي دوره چهار ساله انتخاب مي شود. دبير كل، مسئوول انتصاب سازماندهي و ايفاي نقش كارمندان آژانس با نظارت شوراي حكام مي باشد.
فعاليت هاي آژانس در زمينه ترويج و توسعه كاربردهاي صلح آميز انرژي اتمي، در چهار بخش مهم زير مي باشد:
1.ايجاد استانداردهاي سلامتي و ايمني،
2.جلوگيري از انحراف مواد هسته اي از كاربردهاي صلح آميز به اهداف و مصارف نظامي از طريق اعمال سيستم نظارت و مراقبت،
3.كمك فني،
4.مساعدت در زمينه تحقيقات و توسعه هسته اي.
ب:معاهده ان.پي.تي (معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي)
ديپلماسي چند جانبه در زمينه مهار كردن سلاح هاي هسته اي از طريق سازمان ملل آغاز شد و كميته 18 نفري خلع سلاح، پيش نويس پيماني را در 1968 عنوان پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان.پي.تي) به مجمع عمومي سازمان ملل تقسيم كرد و مجمع نيز طي قطعنامه شماره 2373، آن را به تصويب رساند.
اين پيمان از سال 1970 لازم الاجرا شد. طبق ان.پي.تي، كشورهاي دارنده سلاح هسته اي تعهد مي كنند كه از انتقال سلاح هاي هسته اي يا وسايل منفجره هسته اي به ديگران خودداري كنند. كشور دارنده سلاح هسته اي نيز طبق پيمان، كشوري است كه پيش از اول ژانويه 1967، سلاح هسته اي يا ديگر وسايل منفجره هسته اي توليد و منفجر كرده است؛ از اين رو پنج كشور چين، فرانسه، شوروي (سابق) انگليس وآمريكا مشمول اين تعريف گرديدند.
با اين تعريف، كشورها عملاً و آشكارا به دو دسته دارا و ندار تقسيم شدند و وضعيت هسته اي پنج كشور مزبور، رسماً تأييد شد. از سوي ديگر، كشورهاي فاقد سلاح هسته اي نيز متعهد مي شوند كه هيچ گونه سلاح هسته اي يا ديگر وسايل منفجره هسته اي دريافت نكنند و از تلاش براي ساخت يا كسب اين سلاح ها پرهيز كنند و در ضمن، نظام پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي جلوگيري از انحراف كاربرد و صلح آميز انرژي هسته اي و توليد سلاح هسته اي يا وسايل منفجره هسته اي بپذيرند.
آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان مسئوول نظارت بر اجراي اين پيمان تعيين شد و طبق اين پيمان، نظام هاي نظارتي و بازرسي متعددي از جمله پروتكل (2+93) ايجاد شد.
آژانس براي نظارت بر اجراي پيمان و تعهدات اعضا، قراردادهاي بازرسي متعددي با آنان به امضا مي رساند. انواع اين قراردادها به شرح زير است:
1.قرارداد بازرسي: اين قرارداد پيش از الحاق هر دولت به پيمان در اختيار آژانس قرار دارد و هر عضو جديد در صورت تمايل، آن را با آژانس بين المللي انرژي اتمي منعقد مي كند. به موجب اين قرارداد، آژانس فقط از تأسيساتي بازرسي مي كند كه دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسي از آن مي شود و طبيعتاً بازرسي از همه تأسيسات هسته اي يك دولت را شامل نمي شود. همچنين اگر دولت دارنده فناوري و مواد و تأسيسات هسته اي، شرط واگذاري و فروش اين اقلام را منوط به نظارت آژانس كرده باشد، دولت خريدار ملزم است چنين قراردادي را با آژانس به امضا برسانند.
دولت هاي عضو دائم شوراي امنيت (ايالات متحده آمريكا، روسيه،انگلستان، فرانسه، چين) و اسرائيل، هند، پاكستان، آفريقاي جنوبي، برزيل و آرژانتين، اين قرارداد بازرسي را با آژانس منعقد كرده اند. در اين قراردادها، اصولاً نظارت بر تأسيساتي كه مورد استفاده غيرصلح جويانه و نظامي قرار مي گيرند، پيش بيني نشده است.
2.قرارداد بازرسي 153: مجموعه مقررات بازرسي از دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي، در مجموعه اي با نام و شماره مزبور در سال 1968 تدوين شد و دولت هاي عضو پيمان، ملزم به انعقاد اين قرارداد با آژانس هستند. دولت ايران اين قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضا كرد كه تحت سند شماره 214 در دبيرخانه آژانس در وين به ثبت رسيده و از 15 مي 1974 پس از تحويل مصوبه مجلس شوراي ملي وقت به آژانس، لازم الاجرا شده است.
گفتني است كه آژانس با كشورهاي عضو كه فاقد تسليحات هسته اي هستند، بر مبناي سند 153، موافقتنامه هاي دو جانبه بازرسي امضا مي كند. اين سند، يك مدل و الگوست كه مفاد آن بايد در همه موافقتنامه هاي دو جانبه بازرسي با كشورهاي غير هسته اي عضو ان.پي.تي رعايت شود.
منبع:پايگاه نور35

/ع